موضوع: فرهنگ قانون مداری

تاریخ: 1396-04-23


معمولاً از فرهنگ قانون مداری به عنوان شاخصه ای از سبک زندگی یاد میشود، ولی در اینجا به دلیل اهمیت موضوع به عنوان بحثی مستقل در ذیل "تدابیر کنشی مبتنی بر توسعهٔ فرهنگی" مورد اشاره قرار می گیرد.

 فرهنگ قانون مداری را می توان دارای دو بعد نفی فرهنگ قانون گریزی و نفی قانون ستیزی دانست و با این توضیح که در فرهنگ قانون گریزی افراد تنها از اطاعت قانون اجتناب می ورزند ولی در فرهنگی قانون ستیزی، افراد به ستیز و جنگ با حاکمیت قانون می پردازند.

 اگر بخواهیم فرهنگ قانون مداری را بعنوان تدبیری کنشی مبنی بر توسعه ی فرهنگی قلمداد نماییم، باید گفت که بسیاری از جرایم وانحرافات در جامعه ناشی از ترویج گسترش و نهادینه شدن فرهنگ و سبک زندگی قانون گریز و قانون ستیز است که نمادهایی از آن را می توان در فرهنگ رانندگی کشور مشاهده نمود.


 فرهنگ قانون مداری در ادبیات رایج با مفهوم حاکمیت قانون شناخته می شود؛ به موجب نظریهٔ حاکمیت قانون، کلیهٔ اعمال باید با توجه به قوانین و مقررات صورت گرفته و اعمال قانون و ضمانت اجرای تخلف از آن باید توسط مقامات صلاحیتدار صورت پذیرد صلاحیتی که توسط حقوقی به وجود آمده و حد و مرزش مشخص گردیده است.

حاکمیت قانون با نظم بخشی به رفتارهای افراد و نهادها، و با ایجاد فضایی امن ، زمینه ی پیشبرد برنامه های توسعه ای را فراهم می آورد.

بررسی آثار پیوند حقوق و توسعه نیز حاکی از آن است که امروزه توسعه بیش از هر چیز نیازمندحاکمیت قانون است.

 بنا بر گزارش بانک جهانی، حکومت قانون، شرط اساسی توسعه، پایداری و فقرزدایی است. نظام های حقوقی و قضایی ضعیف از چند منظر در برنامه های فقرزدایی ناکام هستند. به طوری که آنها سرمایه را به سوی بازارهای دیگر می رانند که بر اصول حقوقی و قضایی قابل پیش بینی استوار نیست.

 همچنین بخش های بزرگی از جامعه را از به کار انداختن دارایی های مولد محروم می سازند۔ و اعتراض شھروندان رادر فرایند تصمیم گیری خاموش می کنند.

اجرای ناکارآمد قانون به نابودی محیط زیست، فساد، پولشویی و دیگر مشکلات می انجامد که بر مردمان و اقتصاد در سراسر جهان سنگینی می کند و به آنها آسیب می رساند.

براین اساس اولین اصل در فرهنگ عمومی و سبک زندگی ناشی از توسعه یافتگی، قانون گرایی است و مهمترین وجه توسعه یافتگی در سبک زندگی، رعایت قاعده و قانون در جامعه است.


 به رغم این موضوع، به اعتقاد برخی جامعه شناسانِ توسعه، به دلایلی بسیار
پیچیدهٔ روانی، تاریخی و اجتماعی، میانگینِ ایرانی، علاقه مند به قاعده نیست و در مقابل، بسیارعلاقمند به رسیدن به منافع خود با هر روش ممکن است. این در حالی است که در جوامع توسعه یافته، کانون توسعه یافتگی، قانون گرایی است.


بر همین اساس است که بانک جهانی بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ اداره جرم و مواد مخدر سازمان ملل در خصوص جرم و توسعه در آفریقا نموده است که کمک های خارجی برای توسعه در آفریقا آنچنان موثر نیست و تنها حاکمیت خوب میتواند در این زمینه راهگشا باشد.


بدین ترتیب می توان گفت سیاست جنایی خوب، که بتواند جرم و خشونت و فساد را کاهش و یا از بین ببرد، از مؤلفه های حکمرانی خوب بوده و به توسعه کمک شایانی خواهد نمود.


با توجه به اهمیت قانون گرایی و حاکمیت قانون در توسعه و از سویی جایگاه آن در جامعه، شاهد آنیم که در قوانین برنامه های توسعه، به این مسئله توجه ویژه ای شده است؛ به این صورت که در بند (۱۳) قسمت هدف های کلان کیفی قانون برنامه دوم توسعه، بر تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی از طریق گسترش و تقویت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون گرایی، گسترش قداست قانون و قانون گرایی و احتراز جدی از بی نظمی، قانون شکنی و هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام اشاره شده است.


 در ادامهٔ برنامه ریزی توسعه ای، به رغم عدم اشاره به مسالهٔ حاکمیت قانون در برنامه سوم توسعه، در ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسه فرهنگ قانون مداری به عنوان یکی از محورهای منشور حقوق شهروندی ذکر شده است.

 همچنین در بند (الف) ماده ۱۱۹ این قانون، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری، نظم و مدارا وزیست سالم به عنوان یکی از تکالیف دولت به منظور ارتقای امنیت عمومی وانضباط اجتماعی آمده است.

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.