موضوع: خلاصه گزارش نشست علمی:

تاریخ: 1396-06-05


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، میزگرد علمی تخصصی با موضوع "جایگاه و صلاحیت های نهاد دادستانی در نظم حقوقی ایران از منظر حقوق عمومی با نگاه ویژه به وظیفۀ احیای حقوق عامه"
به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل با حضور دکتر جواد طهماسبی(عضو هیئت علمی دانشگاه و دادیار دیوان عالی کشور) ، دکتر فرخزاد جهانی ( معاون قضایی و آموزش دادستان تهران ) ، دکتر جلیل محبی (مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) ، دکتر حسین علی گرجی احمدی (مسئول اداره کل توسعۀ نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور) ، دکتر ابوالفضل انتظاری (قاضی بازنشستۀ دیوان عالی کشور ) ، آقای عباسعلی اتین وند (نمایندۀ معاون قضایی دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه )، دکتر عباس توازنی زاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین¬الملل پژوهشگاه قوۀ قضائیه) و دکتر سید محمد مهدی غمامی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوۀ قضائیه) در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم به‌عنوان یکی از وظایف خطیر قوۀ قضائیه ، پژوهشگاه قوۀ قضائیه به‌عنوان بازوی پژوهشی این قوه با درک این ضرورت و جهت پاسخ به پرسش ها و خلأهای موجود، از طریق پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل مبادرت به انجام پژوهش هایی در این زمینه نموده است.
در محور اول این نشست که اختصاص به موضوع” نسبت وظیفۀ احیای حقوق عامه و مصالح عمومی با قوه قضاییه و دادستانی" داشت پرسش هایی مطرح شد:
1. آیا جایگاه فعلی دادستانی (در نظام حقوقی ایران) با وظیفۀ احیای حقوق عامه تناسب دارد؟ آیا انجام مناسب وظیفۀ احیای حقوق عامه نیازمند بازنگری در جایگاه و صلاحیت های کنونی نهاد دادستانی است؟
2. آیا صلاحیت های در نظر گرفته شده برای دادستانی در قانون آئین دادرسی کیفری منجر به انجام مؤثر وظیفۀ احیای حقوق عامه می شود؟ در این زمینه چه برداشتی از مفهوم و گسترۀ نظارت مذکور در ماده 288 قانون آئین دادرسی کیفری و مخاطبین آن می توان ارائه کرد؟ سازوکار مطلوب اعمال نظارت دادستانی به نحوی که نتیجه موردنظر به شکل مؤثر تأمین شود چیست؟
3. چه نسبتی میان مفهوم احیای حقوق عامه با مفاهیم اموال، منافع و مصالح ملی (مندرج در ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری) برقرار است؟
4. صلاحیت ها و جایگاه مطلوب نهاد دادستانی در راستای تعیین سازوکار هنجاری اجرای صدر اصل 156 قانون اساسی و بند 2 آن، دربردارندۀ کدام اقتضائات حقوقی و مدیریتی است؟
در محور دوم بحث که به موضوع " بررسی رابطۀ نهاد دادستانی با سازمانهای متولی تأمین و حفظ حقوق عامه " پرداخته شد سوالاتی مطرح گردید :
1. رابطۀ نهاد دادستانی با سازمانهای متولی تأمین و حفظ حقوق عامه ازجمله نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه، با در نظر داشتن بایسته های مربوط به اصل تفکیک قوا، باید چگونه انتظام بیابد؟
2. با توجه به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین»، در انجام وظیفه قوه قضاییه در زمینه احیای حقوق عامه، چه رابطه ای میان نهاد دادستانی و سازمان مذکور برقرار است؟

گفتنی است برخی از مهم ترین نکته های طرح شده در این میزگرد می توان اشاره داشت به :

 لزوم تدوین مبانی نظری
مشخص در ارتباط با جایگاه و صلاحیت های نهاد دادستانی در نظام حقوقی کشورمان و پالایش مجموعه اختیارات غیر مرتبط و توسعه اختیارات مقتضی؛
 لزوم تعیین معیارها و
شاخص هایی برای شناخت حقوق عامه در قالب قانون
تاکید بر وظایف سایر مراجع و نهادها در احیای حقوق عامه؛
 فقدان تناسب میان جایگاه
دادستان های عمومی در قوانین و مقررات و به‌ویژه قانون آئین دادرسی با وظیفۀ احیای حقوق عامه؛

 تأکید بر این امر که احیای 
بایستۀحقوق عامه امری فراتر از بحث جرائم و رسیدگی های کیفری است و در موارد متعددی باید دستگاه ها ملزم به اجرای تکالیف و وظایف قانونی خود شوند؛
 فقدان اختیارات قانونی
مقتضی برای دادستان کل در مجموعه قوانین و مقررات کشور علی رغم جایگاه رفیعی که در قانون اساسی برای شخص دادستان کل دید‌ه شده است؛
 نامناسب بودن سازوکار صدور
دستورالعمل برای سامان بخشیدن به وظیفۀ احیای حقوق عامه و لزوم تصویب قانون در این زمینه؛
عدم کفایت مواد 288 و 290 قانون آئین دادرسی کیفری در پوشش همۀ مصادیق مربوط به وظیفۀ احیای حقوق عامه
فقدان سازوکار قانونی مشخص در انتظام رابطۀ دادستانی کل با دستگاه های متولی احیای حقوق عامه؛
 فقدان توجیه منطقیِ برخی
وظایف پیش بینی شده برای دادستان کل در مجموعه قوانین و مقررات کشور.

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.