موضوع: "در وادی وکالت"

تاریخ: 1396-06-20

"كيفيت اخذ پروانه/ظرفيت ها و محدوديت ها "

چند سالی است که با ازدیاد بی رویه و بی وقفه دانش آموختگانه حقوق توسط مراکز آموزش عالی عمدتاً بی کیفیت؛ اعتراضاتی از ناحیه برخی از دانش آموختگان این دانشگاه ها به نحوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری شکل گرفته است.
مخلص ادعای معترضین آن است که چون حرفه وکالت دادگستری در زمره مشاغل آزاد است و وکیل دادگستری، حق الزحمه خویش را بدون دخالت شخص یا نهادی ثالث، مستقیماً از مردم دریافت می کند؛ بنابراین در حرفه وکالت نیز مانند سایر مشاغل آزاد همچون دکان داری و حجره داری نباید محدودیتی برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری وجود داشته باشد
قائلین به چنین استدلالی، حرفه وکالت و شأن آن را در حد و اندازه مشاغلی می دانند که هر کس بدون کمترین تخصص و تحصیلاتی می تواند مبادرت به اشتغال به آنها کرده و با سایر شاغلین آن حرفه در بازار آزاد رقابت نماید و از این نکته بسیار ظریف و اساسی غافلند که اگر امروز حرفه وکالت دادگستری، همچنان برای متقاضیان اشتغال به آن از اقلّ مطلوبیت برخوردار است، این مطلوبیت به واسطه حداقل شأن و اعتبار و جایگاه اجتماعی است که هنوز برای این حرفه باقی مانده است.
این افراد در حالی حرفه وکالت را با سایر مشاغل آزاد مقایسه می کنند که از علت آزادی حرفه وکالت و استقلال آن از نهادهای حاکمیتی بی اطلاع بوده و یا حداقل خود را به بی اطلاعی زده اند.
استقلال حرفه وکالت از نهادهای حاکمیتی که نتیجتاً منتهی به آزادی این شغل شده است ناشی از خطیر بودن حرفه وکالت و ارتباط مستقیم و غیر قابل انکار آن با حق دفاع شهروندان است تا بدین ترتیب هیچ یک از ارکان حاکمیت نتواند برای وکیل دادگستری در دفاع آزادانه از موکل محدویتی ایجاد و یا با تهدید به تعلیق یا لغو پروانه وکالت وکیل، او را از پذیرش دفاع از متهمی خاص منع و یا تحدیداتی برای وکیل در قبول وکالت از افراد ایجاد نماید؛ از این رو حرفه وکالت، شغلی است که آزادی و استقلال در ذات آن نهفته است؛ لیکن آزادی این حرفه ناشی از بازاري بودن و رقابتی بودن آن در بازار آزاد نیست؛ بلکه این آزادی، منبعث از استقلال آن از نهادهای حاکمیتی و عدم امکان دخالت دولت به معنای عام کلمه در امور مربوط به شغل وکالت است و از این رو نمی توان با قیاس مع الفارق، آزادی حرفه وکالت را با سایر مشاغل آزاد مقایسه کرد و نتایج اقتصادی از آن گرفت.
اینکه برخی ادعا می کنند که اعمال ظرفیت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت با ادعای اشباع بازار کار به معنی انحصار طلبی کانون های وکلاست، از دو نکته اساسی غافل مانده اند.
اول آنکه اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش کارآموز وکالت، ضابطه ای قانونی است و ضابطه مداری به معنی انحصار گرایی نیست والّا باید اعمال ضابطه ظرفیت را در تمامی آزمون های ورودی دانشگاه ها و یا آزمون های استخدامی به معنی انحصار طلبی مرجع مربوطه دانست.
دوم آنکه بر خلاف ادعای معترضین، اعمال ضابطه ظرفیت در آزمون های کانون وکلا، ناشی از اشباع بازار کار وکالت نیست بلکه منبعث از فاکتورها و متغیرهایی همچون آمار واقعی ورودی پرونده به مراجع قضایی، ظرفیت دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت در کنار کارآموزان قضاوت و آموزش عملی آنها، امکانات کانون های وکلا برای آموزش کارآموزان و بررسی تکالیف دوران کارآموزی ایشان و رسیدگی به تخلفات انتظامی احتمالی آنها و... است و اتفاقاً همین موضوع نیز دلیل قوی دیگری بر مع الفارق بودن قیاس حرفه وکالت با سایر مشاغل آزاد است که اشتغال به آنها، نیاز به چنین مقدماتی ندارد.
بدین ترتیب نگاه اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت، ناشی از عدم درک و شناخت صحیح این شغل توسط کسانی است که شأن وکالت را در حدود کسب و کاری ساده و پیش پا افتاده تنزل داده و گمان می کنند که دفاع از حقوق شهروندان در مراجع قضایی باید رقابتی و مبتنی بر نگاه کاسب کارانه مانند نگاه مؤسسات حقوقی موهوم به افراد نیازمند به خدمات حقوقی باشد در حالی که وکالت دادگستری، از شمول عنوان کسب و کار خارج بوده و هیچ یک از قوانین حوزه کسب کار، شمولی بر این حرفه و ابواب جمعی آن نداشته و نگاهی حتی اجمالی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار که با نگاه اقتصادی و با هدف افزایش میزان رقابت اقثصادی در فضای کسب و کار کشور به تصویب رسیده اند، ثابت خواهد کرد که کانون های وکلا و حرفه وکالت، از شمول این قوانین، خروج موضوعی دارند.

وکیل سید مهدی حجتی
شهريور ماه ١٣٩٦

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.