موضوع: "وکلای روز مزد بگیر و دستمزد بگیر"

تاریخ: 1396-06-20


پیمان زمانی
وکیل پایه یک دادگستری
امروزه در جامعه ی ایران وکلای جوان ، شلوغ ترین و پرمتغیرترین طبقه از وکلای دادگستری را تشکیل داده اند.
لذا نهادینه سازی شغل وکالت در قالب حاکمیت شرکتی، موسسات و فعالیت های گروهی در این کشور و چشم بستن به این اقدامات ، خطرات بزرگی را برای جامعه وکالت به بار خواهد آورد که این موضوع به نفع گروه وکلای جوان نبوده و نخواد بود.
در کتاب "How Lawyers Lose Their Way" نوشته Jean Stefancic, Richard Delgado فعالیت وکلا در شرکت ها و موسسات حقوقی را عامل اصلی از دست رفتن خلاقیت حرفه ای آنها و تبدیل شدن این وکلا به ابزار ماشینی عنوان نموده و آن را در تعارض پرنسیب حقوقی بیان نموده است.همچنین در کتابی دیگر به نام
Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği
نوشته Kasım Akbaş
به سیستم نئوکاپیتالیسم Neo-capitalism اشاره نموده که از سال 2000 میلادی نوعی رونق و گشایش در جوامع به وجود آورده ، اما بعد از مدت کوتاهی جوامع توسعه نیافته را به سوی فقر سوق داده و تاثیر بسزائی آن را بر صنف وکلای دادگستری عنوان نموده است .
متاسفانه وجود شکاف طبقاتی فاحش بین صنف وکلای دادگستری در ایران منجر شده که هیچ گاه به آرمان و رسالت اصلی خود دسترسی نیابند و وکلا به دو گروه کارفرما و دستمزد بگیر تقسیم گردند .
این شکاف نه در ایران بلکه در چندین کشور توسعه نیافته دنیا وجود دارد علت اصلی آن هم عدم وجود منافع مشترک بین وکلای دادگستری است ، وکلای کارفرما هیچ گاه نمی خواهند و اجازه نمی دهند وکیل دستمزد بگیر به اوج برسد .
این جوانان (وکلای دستمزد بگیر ) نه از سوی کانون بلکه هیچ نهادی نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند ، متاسفانه طبقه وکلای دستمزد بگیر را قانون کار نیز حمایت نمی نماید .
وکیل کارفرما بدون بیمه، با آنها به مدت دلخواه کار کرده و بعد از مدتی به راحتی با آنها خداحافظی می نماید و هیچ گاه وکیل دستمزد بگیر نمی تواند او را مجبور به استخدام نماید و دعوی او نیز در هیچ مرجعی پذیرفته شده نیست.
ایجاد موسسات یا شرکت های حقوقی در کشوهای توسعه نیافته فرصت هایی یکسان را برای وکلا به وجود نمیاورد و همچنین خلاقیت های حقوقی وکلا را از بین می برد و جامعه وکالت روز به روز ضعیف و ضعیف تر می گردد.
چرا که وکیل دستمزد بگیر برای به دست آوردن رضایت وکلای کارفرما به رهنمود های او توجه و مسیرهای تعیین شده از سوی آنها را برای پیگیری پرونده ، مو به مو انجام میدهد البته چاره ای جز این راه برای این وکلا نبوده و بایستی اطاعت نمایند و حق اعتراض ندارند .
می دانیم که وکالت شغلی آزاد و خدماتی است و وجود استقلال برای وکیل دادگستری یکی از پرنسیب های این حرفه می باشد ، به وکلا آموزش داده شده آن طوری که می داند و استدلال می کند ، با خلاقیت خود پرونده را قبول یا رد نماید .
اما این اصل در خصوص وکیل دستمزد بگیر وجود ندارد و او در استثمار مطلق است.
عدم وجود این پرنسیب در وکلای دستمزد بگیر نقض آشکار استقلال آنها و افول روز افزون استقلال کانون های وکلا را در پی خواهد داشت .
لذا کار گروهی وکلا ( کارفرما و دستمز بگیر ) در این کشور هیچ آوانتاژی برای وکیل دادگستری نداشته و نخواهد داشت.

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.