موضوع: در گير و دارِ حق و تكليف غروبِ جمعه، هفدهم شهريور 96

تاریخ: 1396-06-20


همه از حق و حقوقِ خودشان مي گويند و خود را غالباً-مطلقاً صاحب حق مي پندارند، ولي كمتر كسي است كه از حقِ ديگران بگويد و يا در دفاع از آن حقوق قيام كند. گذشته از كساني كه كار حرفه اي شان دفاع از حقوق ديگران است (وكلاي دادگستري) و آن دسته از شهرونداني كه بدون چشمداشتِ مالي-سياسي در امور عام المنفعه، وقت و انرژي مي گذارند (فعالان مدني)، سايرين -كه اكثريت اعضاي جامعه را تشكيل مي دهند- عمدتاً بر دو دسته اند؛ دسته اول اساساً چنين دغدغه اي ندارند و اگر هم گاهي مخاطبِ دغدغه هايي از اين دست قرار مي گيرند، سرِ خودشان را مبنا قرار داده و مي گويند "سري كه درد نمي كند، دستمال نمي بندند" و البته سرشان هم -ظاهراً- همواره سلامت مي ماند!
دسته دوم، دردِ سر را مي بينند و نياز به دستمال را هم حس مي كنند، اما يا صرفاً مي بينند و مي دانند و گاهي هم غرولندي مي كنند؛ يا پا را از اين مرحله فراتر مي گذارند اما، با چاشني رفتارهايي شبيه حكومت؛ ولو اينكه خيلي موافق با حكومت هم نباشند! آنها اساساً كاري ندارند كه چرا عده اي در حبس و حصرند و نمي پرسند كه چرا بايد خانواده هاي اين محبوسان و محصوران و جان و روح خودشان -در زندان و يا خارج از آن- اين همه آسيب ببيند! آنها "حق" را زماني به رسميت مي شناسند كه حتماً در مقابلِ آن "تكليف" تعيين شود و تكليف هم از نگاه آنان، هر آن چيزي است كه -حتي مالايطاق يا بي ربط- در قوانينِ نوشته يا نانوشته آمده باشد؛ ولو اينكه بخشي از اين قوانين يا مقررات، مبناي عقلي، عرفي و يا حتي شرعي نداشته باشند. چه قوانينِ غلط كه قانون شكني را باب و زشتيِ آن را از بين مي برد (مثل ممنوعيت ماهواره). چه قوانينِ درست كه يا ناديده انگاشته مي شود (مثل اصل ١٦٨ قانون اساسي و كيفيت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي) و يا درست اجرا نمي شود و آسيب و فاجعه به بار مي آورد (مثل آيين نامه زندان ها). و چه قوانينِ نانوشته كه به نظر مي رسد از هر قانونِ نوشته اي، شديدتر و غليظ تر اجرا مي شود (مثل محدوديت ها و محروميت هاي تحميل شده به برخي از اقليت هاي قومي يا مذهبي و همچنين نيمي از جامعه به عنوان زنان).

با اين همه، بحث بر سرِ تكليف -با وجود آن همه قوانين و مقرراتِ "تكليف محور"- بحثي كليشه اي و انحرافي به نظر مي رسد؛ به ويژه زماني كه بدانيم كه حقوق بشر، ذاتي و فراتر از حقوق شهروندي است كه بعضاً در مقابلِ تكليفِ ايشان معنا مي يايد. هر چند ديدگاه هاي ديگري نيز در اين باره وجود دارد؛ "محمدعلي موحد" در كتابِ "در هواي حق و عدالت" مي نويسد «آنگاه كه اولين بيانيه به نام حقوق بشر در برابر مجلس ملي فرانسه مطرح بود (١٧٨٩ ميلادي) برخي از نمايندگان بر آن بودند كه اگر بيانيه اي براي حقوق منتشر مي شود، بيانيه اي هم براي تكاليف بايد اختصاص داده شود. تام پين در پاسخِ اين نمايندگان مي نويسد: بيانيه حقوق در عين حال بيانيه تكاليف هم هست. من اگر به عنوان يك انسان حقي دارم، ديگران نيز همان حق را دارند و چون چنين است، حقِ من در معني تكليفِ من نيز هست؛ يعني من هم صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم.»

تكمله: يادم مي آيد جواني ها كه با سازمان ملي جوانان همكاري مي كردم و منشور ملي حقوق جوانان را بعد از دو سال تحقيق و پژوهش در سال ٨٣ نهايي و تقديم كرده بودم؛ در نهايت، يك سال بعد و در بحبوحه ي تغيير دولت، با يك قانون نانوشته از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين سرنوشت دچار شده بود كه آن منشور بايد علاوه بر حق، متضمّنِ تكليف هم باشد؛ غافل از اينكه، هر چه در قوانين و مقرراتِ نوشته يا نانوشته است، متضمّنِ تكليف بوده و هست؛ و تنها اين حق است كه گاهي بي پناه مي ماند و گاهي بدونِ چشم و گاهي فاقدِ جان!

جهت دانلود پی دی اف خبر کلیک کنید.